نمایندگان مجلس هشتم یک بار دیگر شرایط نامزدی در انتخابات مجلس نهم را سخت‌تر کردند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز خود، نامزدی در انتخابات مجلس را منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد کردند تا از این پس دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی امکان کاندیداتوری را نداشته باشند. البته نمایندگان دوره فعلی و دوره‌های قبلی مجلس از این مصوبه مستثنی شدند و داشتن هر دوره سابقه نمایندگی، معادل یک مقطع تحصیلی برای آنان به حساب مي‌آید.
مصوبه دیروز نمایندگان در چارچوب تلاش برای تامین نظر شورای نگهبان درباره «طرح اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي‌مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن» به دست آمد. هرچند که با مصوبه جدید، به نظر مي‌رسد باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشود.
طبق مصوبه قبلی مجلس، دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال خدمت اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی مي‌توانستند کاندیدای انتخابات مجلس باشند. اما شورای نگهبان تاکید کرده بود مصوبه مذکور مغایر بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی است. این دو بند قانون اساسی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» تاکید دارد.
رای نمایندگان با وجود مخالفت لاریجانی
در بررسی ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه، یونس اسدی نماینده مشکین شهر پیشنهاد حذف تبصره 2 مبنی بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط 5 سال سابقه خدمت را ارائه کرد و نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
در جریان بررسی این پیشنهاد محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رييسه مجلس طی یک اخطار قانون اساسی اعلام کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد، شرایط برای کاندیداهای انتخابات سخت‌تر می‌شود و هیچ لیسانسه‌ای نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی در این انتخابات شرکت کند.
علی لاریجانی، رييس مجلس در پاسخ با وارد دانستن تذکر فرهنگی، گفت: اخطار وارد است، چون اگر تبصره 2 حذف شود هیچ لیسانسی با هر سابقه کاری نمي‌تواند نامزد انتخابات مجلس شود. این اخطار به رای نمایندگان گذاشته شد که با 67 رای موافق، 109 رای مخالف و 19 رای ممتنع، مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان به ادامه بررسی این طرح پرداختند.
به این ترتیب فرصت برای مخالفت با این پیشنهاد فراهم شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در سخنانی گفت: برای رفع ایراد شورای نگهبان و جلب حضور مردم در انتخابات، باید شرایط نامزدها را سهل‌تر در نظر بگیریم و شرط کارشناسی ارشد را حذف کنیم نه شرط کارشناسی با پنج سال سابقه اجرایی را.
از سوی دیگر کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در موافقت با این پیشنهاد گفت: وقتی سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته است، باید شرایط کاندیداتوری مجلس را نیز ارتقا دهیم.
پیش از اینکه برای این پیشنهاد رای گیری شود، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز بار دیگر اخطار قانون اساسی داد و گفت که با این پیشنهاد نظر شورای نگهبان تامین نمی‌شود. لاریجانی هم اگرچه سخنان وی را تایید کرد، اما چون این مساله یکبار رای گیری شده و رای نیاورده بود، آن را قابل طرح ندانست.
به این ترتیب برای پیشنهاد نماینده مشکین شهر رای‌گیری شد و نمایندگان آن را تایید کردند. این در حالی است که لاریجانی از نمایندگان خواسته بود با وقوف کامل در این رای‌گیری شرکت کنند و بدانند که با رای به این پیشنهاد، دیگر هیچ‌کس با مدرک لیسانس نمی‌تواند در انتخابات مجلس نامزد شود.
پیشنهاد مذکور با 135 رای موافق، 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
با این تصمیم نمایندگان، افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایین‌تر از آن) به هیچ وجه نمي‌توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر این که سابقه نمایندگی در مجلس را داشته باشند. بر اساس دیگر تبصره ماده 28 قانون انتخابات مجلس «هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامي‌معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب مي‌شود.»
ارجاع طرح رسيدگي به دارايي مسوولان به مجمع تشخيص
در ادامه جلسه علني دیروز مجلس، نمايندگان به‌رغم ايراد شوراي نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود درباره «طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» تصميم‌گيري در اين رابطه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.
نمايندگان مجلس با 119 راي موافق، 22 راي مخالف و 17 راي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند.
مجلس پيش از اين اعلام فهرست اموال و دارايي مسوولان، همسر و فرزندان تحت تكفل آنان را شرط تصدي سمت‌هاي موضوعي اين قانون جهت افزايش اعتماد عمومي عنوان كرده بود كه اين موضوع مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار گرفته بود.
به موجب اين طرح مقامات و مسوولاني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه‌قضائيه اعلام كنند به اين شرح هستند:
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، 2- نمايندگان مجلس، 3- معاونان رييس قوه‌قضائيه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، 4-دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، 5- روساي دفاتر سران سه قوه، 6- معاونان وزرا، 7- دبير شوراي عالي امنيت ملي، 8- رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور، 9- رييس، معاونان و دبيركل بانك مركزي، 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، 11- فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، 12- مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولت‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان، 14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران، 15- روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون، 16- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، 17- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان.
مجلس در نشست دیروز همچنين برای تامین نظر شوراي نگهبان درباره لايحه نظارت بر رفتار انتظامي‌قضات و طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، اصلاحاتی را در آنها اعمال کردند.
خروج بودجه 2 میلیارد دلاری مترو از دستور کار مجلس
نمايندگان در جلسه دیروز خود همچنین جهت تامين نظر شوراي نگهبان، از مصوبه قبلي خود مبني بر «تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره‌ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388» کوتاه آمدند و آن را از دستور کار خارج کردند.این تصمیم پس از آن به دست آمد که طرح اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و کلانشهرها، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد و هربار شورای نگهبان آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست. در نشست دیروز مجلس هم، نمایندگان با ارسال اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كردند و در نتیجه به حذف ماده واحده اين طرح مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره‌ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 22 دي ماه 88 تا پايان سال 90 راي دادند.لاريجاني پس از پايان راي‌گيري كه 153 موافق، 16 مخالف و 22 راي ممتنع داشت، اظهار کرد: اين موضوع در صورت امكان، در لايحه بودجه 90 دیده مي‌شود.
